الجزء الثالث: من يتحمل مسؤولية غياب مشروع برنامج عمل الجماعة عن مناقشات دورة فبراير؟

قد يقول ناصح من فقهاء قانون المجلس، أن اللقاء الإخباري التشاوري الأول لإعداد مشروع برنامج عمل جماعة مكناس 2022-2027، تم يومه الثلاثاء 19 شبعان 1443 الموافق ل 22 مارس 2022، إذا لازال متسع من الوقت بيد الرئاسة والمكتب !!

لماذا يغيب مشروع برنامج عمل الجماعة عن التداول النقاشي؟

عندنا بمكناس ليس المشكل في مَنْ يُنْتج برنامج عمل الجماعة، بل المشكل يَكْمُنُ في المنعرج الغائر بحدود (2027)، وأفق تمكين المدينة من حقها الوفير من التنمية. قد يَتَحَلَّقُ الجميع استدارة حول مائدة !! ونفكر بالصوت المسموع، ونشخص وضعية المدينة (نقط القوة/ نقط الضعف/ التهديدات/ البدائل/ الفرص)، ونتعمق في تفكيك الإشكالات والجدوى. قد نتبع فصول الديمقراطية التشاركية، ونُفتش عنها في الدستور، ونستوثق من صحتها في القانون التنظيمي للجماعات(113/14)، لكنا قد نُنْتِجُ أضغاث أحلام شكلية (من المشاريع) لا تُسُمِنُ المدينة من تنمية جدية. فما دامت الإرادة السياسية للمجلس منهكة في الخلافات الركيزة (بلوكاج يَطيحْ الرئيس)، تبقى المدينة تمارس بؤس السياسة!!

 العيب المنهجي.

من العيب والذي لا يستند إلى أي تخطيط، حين تمارس المدينة جمعاء الكلام لأجل الكلام ومكتب الدراسة (دَايَرْ خَدَمْتُو) إلى متى؟. حين يغيب عن المدينة التخطيط الموضوعاتي (الواقف)، والرؤية المالية الوظيفية (الداخلية والخارجية). حين لم تستطع جماعة مكناس أن توفر للمجتمعين حول مائدة المشاورات الموسعة (سابقا) الجواب عن سؤال:  ما هي الإمكانات والمخصصات المالية لكل قطب من أقطاب التنمية الرباعية الدفع؟ فماذا نشخص إذا !! الأحلام الوردية !!وأين مشكل برنامج العمل الغائب؟

برنامج عمل الجماعة (حلم مدينة جميل). 

نعم يا أهل مكناس، فقد علمتنا التجارب أن برنامج عمل الجماعة (حلم جميل رائع)، يُزَيِّنُ رفوف الأرشيفات، ويُمْنح هدية للوفود الرسمية الزائرة للمدينة!! وأن التسيير بمجلس الجماعة يدبر المشاكل اليومية والورقية فقط، وتلك الخلافات الداخلية الركيزة. علمتنا التجارب أن حلم (التنمية) يفوق إمكانية المدينة الداخلية، فلما نكابد قَضْمَ التفكير، والعضّ على المشاريع الكبرى، وهدر المال العام لإنجاز برنامج عمل؟

علمتنا التجارب أن المال العام الوطني يأتي على شكل قطرات متباعدة إلى المدينة. علمتنا التجارب أن (قضايا مكناس الكبرى) مثل أغنية (هنا طَاحْ اللَّوِيزْ)، وفي كل ولاية نتفق على تفعيلها، ثم نختلف عندها في خط النهاية !!! علمتنا التجارب في ظل الوضعيات المستكينة، أن المدينة لن تتحرك في الأفق القريب، إلا بأوامر عليا / مركزية وسيادية، تغنينا عن برنامج عمل جماعة قد يكون (شكليا).

محفزات التنمية بمكناس. 

قد نُحَمِّلُ مجلس الجماعة ما لا طاقة له بالإكراه والنقد، ولكن القانون المنظم للجماعات(113/14) يجعله على مرمى حجر المساءلة والمحاسبة. يجعله تحت رحمة الترافع المدني والمتابعة. يجعل القانون التنظيمي المجلس يلعب دور المُحفز للتنمية المحلية لا المعيق  لها (البلوكاج). يجعل القانون التنظيمي المجلس يدبر قضايا القرب وصناعة العدل المجالي. يجعل القانون التنظيمي المجلس وصيا على الحكامة بالمدينة!! يجعل القانون التنظيمي من المكتب والرئاسة محرك قطار البراق لأقطاب التنمية، والاستثمار، وحضور المال العام الوطني إلى المدينة .   

 هل مكناس تحتاج إلى برنامج عمل؟ 

طبعا، المدينة لا تبتغي برنامج عمل يفوق إمكاناتها المحدودة (المقهورة). يفوق نُفُوقَ الترافع عن قضايا المدينة الكبرى وطنيا وجهويا. فمكناس تبحث عن برنامج عمل جماعة (بلا منشطات) من مكتب الدراسة. برنامج يحمل الواقعية، يحمل البساطة ويعتني بأقطاب القرب(المؤسساتية/ البيئية/ الصحية/ التعليمية/ التشغيل...). يحمل البراغماتية من حيث ترتيب (أولويات الأولويات)، والاتفاق على تنزيلها بدون بوليميك سياسي معيق وفضفاض. 

نهاية ختم، أقول بحق مكناس: تريد الحكامة في صناعة برنامج عمل الجماعة (2022/2027) قبل عرضه للنقاش العمومي. يحمل رؤية تطوير المدينة، وكفى المدينة من الخلافات الهامشية !!